ارتباط مستقیم گسست خانواده ها وفساد اقتصادی در کشور با تفکر اشرافیگری در همایش علمی بسیج حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفت.

در همایش ارتباط جرایم اقتصادی با اشرافیگری موضوع نظامهای متکی به دولت ونظام های غیر دولتی مورد بررسی قرار گرفت در ابتدا مقدمه بحث در خصوص جرائم صورت گرفته در ایران که اکثرا دولتی می باشد دلیل دسترسی اسان افراد به منابع مالی بدون نظارت دقیق وحساب شده دولتی صورت می گیرد فلذا از اوایل انقلاب تا کنون اکثر جرائم اقتصادی توسط مسئولینی صورت گرفته که مورد اعتماد نظام بودهاند ومسئولیتهای کلیدی در نظام داشته اند در اشرافیگری سنتی اشاعه این فرهنگ اشرافیگری قابل تصور نیست لکن در اشرافیگری نوین بدلیل دولتی بودن جرائم اقتصادی به عموم جامعه این فرهنگ غلط در حال اشاعه می باشد که این فرهنگ غلط توسط افرادی که بدون زحمت به ثروتهای باد اورده دست پیداکرده اند وبرای اینکه دوره های طولی در خصوص رسیدن به ثروت را طی نکرده اند فلذا در مصرف ثروت دچار هیجان شده ودر دید عموم به عنوان یک فرهنگ تبدیل می گردد. لذا دولت جهت جلوگیری از روند رو به رشد این جرائم در برخی از قراردادهای بین المللی شرکت نموده که من جمله می توان قرادادهای بانکی یا همان fatfاشاره کرد که به مبارزه با پولشویی مبادرت دارد نکته قابل تامل در این خصوص این است که رصد گردش مالی در کشور در مورد مبالغ پایین صورت می گیرد ومبالغ گردش پولی بالا بدلیل انتصاب به افراد با نفوذ واقازاده ها دیده نمی شود که این نکته باید توسط مسئولین نظارتی بررسی وپیگیری شود ماده 36 قانون مجازات اسلامی در این خصوص از 9بند مطرح شده 6 بند به صورت مستقیم با جرائم دولتی ارتباط دارد و3بند دیگر نیز به صورت غیر مستقیم ارتباط دارد.که این نشان از سیستم دسترسی اسان افراد به منابع مالی دولتی است که باید تدبیری در این خصوص با رصد پول را از کجا بدست اورده ای مورد بررسی وجلوگیری از انباشت ثروت در دست برخی از افراد شود.البته این موضوع با اصل صحت که در قانون وجود دارد واز موارد فقهی است مغایرت دارد که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.پس نتیجه اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید سراغ جلوه های اشرافیگری برویم چرا که درامدهای کسب شده از راه نامشروع به صورت فساد در جامعه سر باز می زند.