همایش علمی با موضوع ارتباط جرایم اقتصادی با اشرافیگری توسط سازمان بسیج حقوقدانان استان قم را برگزار شد

ارتباط مستقیم گسست خانواده ها وفساد اقتصادی در کشور با تفکر اشرافیگری در همایش علمی بسیج حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفت.

در ششمین روز از هفته بسیج که به نام بسیج ،انقلابیگری ومبارزه با فساد واشرافیگری نامگذاری شده بود سازمان بسیج حقوقدانان استان قم اقدام به برگزاری همایشی در این خصوص با نام ارتباط جرائم اقتصادی با اشرافیگری توسط اقای دکتر محمد خلیل صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه قم در سالن اجتماعات مرکز اموزش ایت الله سعیدی برگزار گردید.

در همایش ارتباط جرایم اقتصادی با اشرافیگری موضوع نظامهای متکی به دولت ونظام های غیر دولتی مورد بررسی قرار گرفت در ابتدا مقدمه بحث در خصوص جرائم صورت گرفته در ایران که اکثرا دولتی می باشد دلیل دسترسی اسان افراد به منابع مالی بدون نظارت دقیق وحساب شده دولتی صورت می گیرد فلذا از اوایل انقلاب تا کنون اکثر جرائم اقتصادی توسط مسئولینی صورت گرفته که مورد اعتماد نظام بودهاند ومسئولیتهای کلیدی در نظام داشته اند در اشرافیگری سنتی اشاعه این فرهنگ اشرافیگری قابل تصور نیست لکن در اشرافیگری نوین بدلیل دولتی بودن جرائم اقتصادی به عموم جامعه این فرهنگ غلط در حال اشاعه می باشد که این فرهنگ غلط توسط افرادی که بدون زحمت به ثروتهای باد اورده دست پیداکرده اند وبرای اینکه دوره های طولی در خصوص رسیدن به ثروت را طی نکرده اند فلذا در مصرف ثروت دچار هیجان شده ودر دید عموم به عنوان یک فرهنگ تبدیل می گردد. لذا دولت جهت جلوگیری از روند رو به رشد این جرائم در برخی از قراردادهای بین المللی شرکت نموده که من جمله می توان قرادادهای بانکی یا همان fatfاشاره کرد که به مبارزه با پولشویی مبادرت دارد نکته قابل تامل در این خصوص این است که رصد گردش مالی در کشور در مورد مبالغ پایین صورت می گیرد ومبالغ گردش پولی بالا بدلیل انتصاب به افراد با نفوذ واقازاده ها دیده نمی شود که این نکته باید توسط مسئولین نظارتی بررسی وپیگیری شود ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص از ۹بند مطرح شده ۶ بند به صورت مستقیم با جرائم دولتی ارتباط دارد و۳بند دیگر نیز به صورت غیر مستقیم ارتباط دارد.که این نشان از سیستم دسترسی اسان افراد به منابع مالی دولتی است که باید تدبیری در این خصوص با رصد پول را از کجا بدست اورده ای مورد بررسی وجلوگیری از انباشت ثروت در دست برخی از افراد شود.البته این موضوع با اصل صحت که در قانون وجود دارد واز موارد فقهی است مغایرت دارد که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.پس نتیجه اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید سراغ جلوه های اشرافیگری برویم چرا که درامدهای کسب شده از راه نامشروع به صورت فساد در جامعه سر باز می زند.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.